-->

الامارات: 6000 درهم "شهريًا" لكل عامل مواطن غير معين في العام الحالي

 أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أنه اعتبارًا من يناير 2023، ستُفرض على المنشآت التي لا تستوفي معدلات التوطين المطلوبة 6000 درهم "شهريًا" لكل عامل مواطن غير معين في العام الحالي، بإجمالي 72 ألف درهم مقابل كل عامل. لم يتم تعيينه في عام 2022.



طالبت الوزارة شركات القطاع الخاص التي تضم 50 موظفا فأكثر بالمساعدة في تحقيق أهداف التوطين بنسبة 2٪ في الوظائف الماهرة

وطالبت الوزارة شركات القطاع الخاص التي تضم 50 موظفا فأكثر بالمساعدة في تحقيق أهداف التوطين بنسبة 2٪ في الوظائف الماهرة، قبل نهاية العام الجاري، تماشيا مع قرار مجلس الوزراء. وأوضحت أن نسبة الإماراتيين المطلوبة تحسب على أساس إجمالي عدد المواطنين العاملين في الشركة بالنسبة لإجمالي عدد العمالة الماهرة. لذلك، لكل سنة من التنفيذ، يجب أن يكون هناك مواطن واحد على الأقل يعمل مقابل كل 50 عاملاً ماهرًا. الهدف هو زيادة معدل التوطين بنسبة 10٪ حتى عام 2026.

وشجعت الوزارة الشركات المتضررة من قرار التوطين على استخدام حزم الدعم والحوافز المتوفرة عبر برنامج "نفيس" لتوظيف المواطنين الإماراتيين والوصول إلى النسب المستهدفة قبل بداية العام المقبل. هذا مفيد بشكل خاص بسبب جميع المزايا التي يقدمها البرنامج.

دولة الإمارات ماضية في خطة واثقة

وأكدت أن دولة الإمارات ماضية في خطة واثقة من نفسها لمسار المستقبل بما يتماشى مع الرؤى التي وضعتها قيادتنا الرشيدة، بالاعتماد على الاستثمار في الموارد البشرية وإعداد القيادات والكفاءات الوطنية الشابة، لوفرة الأمة وأهمها. ركيزة شاملة ,ومستدامة.

وتوفر قرارات التوطين الصادرة عن مجلس الوزراء والتي تعمل وزارة الموارد البشرية والتوطين على تنفيذها بالتعاون مع شركائها، فرصًا للمواطنين والمواطنات، وتدريبًا تأهيلهم لتمكينهم في سوق العمل وقيادة القطاعات الاقتصادية.

تحسين القدرة التنافسية للدولة

وذكرت الوزارة في تدوينة على موقعها الإلكتروني أنه من خلال توفير فرص عمل للمواطنين، سيكونون أكثر عرضة للمشاركة في الخطط والاستراتيجيات لتحسين القدرة التنافسية للدولة على المدى القصير والمتوسط ​​والبعيد وكذلك تحقيق أهداف الخمسين القادمة. سنوات.

وأكدت الوزارة على أهمية تكامل الأدوار بين قطاعي الحكومة الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص بما يوحّد كافة الجهود الوطنية لتحقيق أهداف التوطين، لا سيما فيما يتعلق بإعداد الكفاءات والقيادات الشابة. وحذرت من أنه بدون التطوير المستمر للشراكة بين جميع الأطراف لن نتمكن من تلبية تطلعات وطموحات الأمة الشبابية.

ولفتت الوزارة إلى أن هناك العديد من النماذج الوطنية الشابة التي حققت نجاحا كبيرا في عملها، الأمر الذي يقودنا إلى الإيمان بقدرة الشباب على تحقيق العظمة والعطاء بلا حدود، خاصة مع برامج التدريب والتمكين.

وأكدت الوزارة أنها تواصل، بالتعاون مع شركائها، تنفيذ هذه البرامج التي من شأنها إعداد ودعم كفاءات المواطنين والمواطنات وتأهيلهم، بما يتناسب مع متطلبات واحتياجات وظائف سوق العمل، وخاصة الوظائف المستقبلية. وذكرت أن تدريب وتأهيل المواطنين والمواطنات وصقل مهاراتهم هو مسار رئيسي مواز لمسار التوظيف في ملف التوطين. لا يمكن تحقيق أهداف وغايات هذا الملف الوطني المهم من خلال التركيز فقط على عمليات التوظيف، والتعامل مع التدريب باعتباره أقل أهمية.

قرارات التوطين الصادرة عن مجلس الوزراء جاءت لتؤكد على أهمية مسار العمل المشترك

وقالت الوزارة: إن قرارات التوطين الصادرة عن مجلس الوزراء الموقر جاءت لتؤكد على أهمية مسار العمل المشترك بما يعزز دور الموارد البشرية الوطنية في عملية التنمية الشاملة والمستدامة. اقتصاد المعرفة التنافسي، مؤكدا أهمية تمكين الكفاءات الوطنية لقيادة القطاعات الاقتصادية بكفاءة وكفاءة. وذكرت أنه تنفيذاً لاستراتيجية التدريب ضمن الرؤية العامة لملف التوطين والتي تقوم على الشراكة بين قطاعي الحكومة الاتحادية والمحلية، تم إطلاق العديد من المبادرات التي تنفذها وزارة الموارد البشرية والتوطين بالشراكة والتعاون. مع شركائها الاستراتيجيين.


برامج تدريبية وإرشادية

وأوضحت الوزارة أن هذه البرامج تشمل العديد من البرامج التدريبية والإرشادية التي تتبع متطلبات الوظائف للمؤسسات والشركات في مختلف القطاعات الاقتصادية، الذين يبحثون دائمًا عن موظفين أكفاء ومهرة لشغل مناصبهم. وأوضحت أن هذه البرامج التدريبية تتناسب مع متطلبات الوظائف في المستقبل، والتي ستعتمد على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

ودعت وزارة الموارد البشرية والتوطين المواطنين والمواطنات إلى الاستفادة من فرص التدريب واستثمارها بما يعود بالنفع عليهم وعلى الوطن. وقالت المتحدثة: "مع التأكيد على جودة مخرجات مؤسساتنا التعليمية، والتي تشهدها على نطاق واسع، فإن البرامج التدريبية التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع شركائها تعتبر مكملة للتحصيل الأكاديمي". وأضافوا: "هذا الأمر سيمهد الطريق للخريجين وغيرهم من الباحثين عن عمل للوصول إلى حياتهم المهنية وتحقيق تطلعاتهم".